سياسة

محمد وداعة الكهرباء .. القطع الجائر !

الثوار

 

اعلنت شركة أمريكية التزامها بتوفير الإسبيرات وقطع الغيار العاجلة الخاصة بتوليد الكهرباء في إطار التعاون مع قطاع الكهرباء بالسودان ، جاء ذلك خلال لقاء وزير الطاقة والنفط  االسوداني جادين علي عبيد اليوم ، وفد شركة  ( جى سى ام اس  )، برئاسة المدير الاقليمى للشركة المستر مات اسموك ، و بحث اللقاء التعاون الامريكى فى مجال توفير الاسبيرات و قطع الغيار لمحطات توليد الكهرباء ، و اكد الوفد ان الشركة ستستأنف توريد قطع الغيار العاجلة خلال اقرب وقت ممكن ، وهذه الوعود فى تقديرى لن تتحول الى واقع ملموس ، لا سباب تتعلق بامكانيات الشركة نفسها ، و اسباب فنية و مالية ،
ازمة قطوعات الكهرباء وصلت مرحلة غير مسبوقة للتيار الكهرباء ، تصل الى 14 ساعة بين الليل والنهار يوميا، بسبب نقص التوليد الحرارى بسبب نقص الوقود و قطع الغيار مما ادى الى توقف المحطات الحرارية  ، و محاولة تعويض  النقص فى التوليد الحرارى بالسحب الجائر من مخزون بحيرة سد مروى لمستوى يكاد يلامس الوضع الحرج ، و فى محاولة لتفادى الاظلام التام ، تتم القطوعات ليس بسبب الاحمال فقط وانما للمحافظة على توازن الشبكة والحيلولة دون انهيارها ،  حدث هذا بالرغم من النصائح التى قدمتها ادارة الخزانات الى وكيل الطاقة بتخفيف الحمال منذ سبتمبر الماضى  ، الوكيل ادار الازمة سياسيآ محاولآ توفير اكبر قدر من الكهرباء و لم يلتفت الى التقارير و التوصيات الفنية ، وهو ما زاد من استفحال الازمة ،ليصل التوليد فى القطاعين المائى و الحرارى الى اقل من (2000) ميقاواط ، بعجز يتجاوز (40%) من التوليد المتاح ، ومع الاسف يتكرر الحديث المضلل عن حاجة البلاد من الكهرباء بمرجعية التوليد المتاح ، وهى حوالى ( 3500) ميقاواط ، فى حين ان آخر دراسة عن حاجة البلاد من الكهرباء حددت ( 15000) ميقاواط فى نهاية 2020م ، هذا فضلا عن النمو فى الطلب على التوصيلات الجديدة وهو حوالى ( 17%) سنويآ ، بجانب تنصل  الحكومة من التزامها  بكهربة المشاريع الزراعية ، و توفير الكهرباء للقطاع الصناعى ،
منذ تشكيل الحكومة الانتقالية بعد الاطاحة بالنظام المباد ، تدهورت الكهرباء للاسوأ ، و لم يتم تنفيذ توصيات لجنة تسيير الكهرباء التى انهت اعمالها فى شهرين فقط ، و لم يتم تنفيذ اى فقرة فى البرنامج الاسعافى ، و تم رفض عروض مغرية من شركات عالمية مرموقة للاستثمار فى الكهرباء ، و بينما رفضت هذه العروض الواعدة ، تم قبول عروض بشروط مجحفة و بعد كل هذا لم يتم تنفيذ اى اتفاقية للاستثمار فى الكهرباء ، واهم سبب لذلك بعد قلة الخبرة والجهل بصناعة الكهرباء ، كان اهمال اهم توصيات لجنة التسيير بتعديل قانون الكهرباء لسنة 2001م ، واى حديث عن استثمار خارجى او داخلى بدون تعديل هذا القانون يعتبر دعاية سياسية و استهلاك اعلامى ، فقط لا غير ،  ويأتى التصريح مرة بعد اخرى عن لقاءات مع شركات عالمية ستدخل فى توليد الكهرباء و توفير قطع الغيار للمحطات القائمة لتخدير المواطنين ، هذه الشركات العالمية  لم  توقع اى اتفاقية مكتوبة للقيام باى اعمال فى قطاع الكهرباء ، كما ان معظم الشركات التى يجرى الحديث عنها غير مؤهلة ، و لم تنجز اعمالآ مشابهة فى اى دولة ، كما ان المحطات الحرارية التى تحتاج قطع غيار ، او التوربينات المائية  ليست صناعة امريكية ، و لذلك فلا احد يعلم كيف ستوفرها شركة امريكية ،  المهم و بخلاف ما يصرح به المسؤلين من الكهرباء عن اقتراب حل مشكلة استقرار الامداد الكهربائى ، او تقليل القطوعات ، فالحقيقة ان القطوعات ستزداد وتيرتها، فالتخزين فى سد مروى يقل عما كان عليه فى العام السابق و نفس الوقت بحوالى (2) مليار متر مكعب ، و يقل ارتفاع المياه فى البحيرة بحوالى مترين ، وهو وضع لم يحدث فى تاريخ سد مروى ، فمن المسؤول ؟

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى