أعمدة رأي

الثوار

 

 

لن يصرفنا الجراد المحسوب علي (المؤتمر السوداني) في ولاية سنار عن مخاطبة السنابل الخيرة داخل الحزب لنذكرها مرارا وتكرارا باننا قد ادخرناها لتنزيل قيم العدالة وتحقيق مبادئ النزاهة والاستقامة في ممارسة الحكم والسياسة .
ولن تجدي كذلك مع الوقائع الماثلة والمخجلة في تجربة الحزب بالولاية – ( ملف لجنة التمكين)- محاولات طمس الحقائق والباسها ثوب النزاهة رغم تجنيها علي مبادئ الحزب والثورة وافتقارها للنزاهة المطلوبة ..
ساظل اجتر عبرات الحسرة الكبيرة التي تتملكني على حزب المؤتمر السوداني وتجربة الحكم تختبر شعاراته وتثبت زيفها في كل يوم. شخصيا كنت من المراهنين على ان المؤتمر السوداني سيقدم تجربة مختلفة في العمل السياسي لكن الواقع يؤكد كل يوم ان ظني لم يكن في محله.
من الاجدي للحزب التعامل مباشرة مع التجاوزات التي اثرناها هنا والمرتبطة بتجربة لجنة ازالة التمكين مع ملف مصادرة اسهم السيد معاوية البرير في شركة ابونعامة للانتاج الغذائي المحدودة ، وبدلا عن التهرب من الحقائق ومهاجمة ( محمد عبدالقادر) والذين يكتبون عن الظلم الذي حاق بالرجل من قبل زمرة ناشطي حزب المؤتمر السوداني الذين يتحلقون حول الوالي في سنار لاسباب معلومة، الاجدي كسب احترام الراي العام بالعمل علي تصويب التجربة وتقديم مملرسة مختلفة عن موروث الاحزاب الفاسدة.
احدهم انبري بجهالة مدافعا عن اجراء تكوين الادارة التنفيذية للمشروع بعيدا عن القانون واستباقا لقرار الاستئناف الذي دفع به المتظلمون ، طعنا في تكوين اللجنة ابتداء فاذا به يمجد نشاطها بدلا عن الاقرار بخطأ تكوينها من الاساس وحينما عرفنا سبب ( اندعارته) بطل العجب حاصة وانه من الذين جرت من تحت ايديهم الكثير من التجاوزات التي لا تنتطح علي خطلها عنزتان تحركه الغبينة وتدفعه المصلحة ويعميه الانتقام، وهذه قصة اخري.
وبالرغم من ان الطعن مازال في طور الاستئناف الا ان الوالي اصدر قرارا قضي بتشكيل الادارة التنفيذية وفي الوقت الذي يتظلم فيه المساهمون لدى كافة الجهات الادارية والقضائية ذات الصلة، اين العدل وما معني ان تصادر حق الناس وتتصرف فيه دون انتظار لما تقرره منصات القانون.
الامر المعيب والكارثي في تطبيق هذا القرار ورغما عن انف الاستئناف حجز لجنة حصر الاصول بمشروع ابونعامة كافة الموجودات في المشروع كممتلكات خاصة بابونعامة وبينها عدد من الاليات والمعدات ليست مملوكة للشركة ، من بينها ما هو تابع لشركة ليموزين.
الاسوا من كل ذلك اصدار قرار ببيع محاصيل الشركة باثمان زهيدة مع اختراق خسابات الشركة المصرفية والتعامل معها وكانما هذه الاصول الت بالفعل لحكومة سنار مما افقد الاستئناف اي معني.
هي اسئلة نطرحها وبالامكان ان يجيب عليها اي (محاسب صغير) حتي وان لم يجد نفسه كبيرا فجاة:
ماذا تعني التوصية بتغيير توقيعات حساب شركة ابونعامة المصرفي في سابقة هي الأولي من نوعها رغم عدم صدور قرار من مجلس ادارتها أو جهازها التنفيذي الشرعي،
لماذا تم تغيير توقيعات البنك وصرف الأموال بطريقة غير قانونية.
وباي حق تم بيع القطن باسعار زهيدة واين ذهبت بوابات الري وعائدات المشروع.. كلها اسئلة تجعلنا نطالب قيادة حزب المؤتمر السوداني بالبحث فيها قبل الانتباه للذين يتلاعبون بسمعة الحزب ضاربين بمبادئه عرض الحائط.
*صحيفة اليوم التالي*

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى