حوادث وقضايا

الشرطة تكشف الحقائق الغائبه في مقال سهير عبدالرحيم اليوم .. بعنوان بالصور والمستند – صَح النوم يا وزير الداخلية!!!*

الثوار

 

اصدر المكتب الصحفي للشرطة الاحد بيانا حول مقال للصحفية  سهير عبدالرحيم نشرته صحيفة الانتباهة اليوم .

وقال البيان : خرجت صحيفة الإنتباهة في عددها الصادر صباح اليوم الأحد 15/أغسطس/2021م بعنوان بارز كما هو أدناه

( ضابطان وأفراد شرطة ينفذون سطواً مسلحاً بالعاصمة )

واضاف : بعيداً عن تفنيد محتويات الخبر والعمود الصحفي بذات العدد فإننا نود أن نورد بعض الحقائق والتي نهدف منها إلى وضع إجابات لأسئلة عالقة تناولها الخبر والعمود الصحفي

أولاً …فيما ذهبت اليه الصحيفة وكاتبة العمود إلي أن ضابطين وأفراد من الشرطة نفذوا سطواً مسلحاً بالعاصمة
فإننا نؤكد هنا أن ضباط شرطة وأفراد دخلوا بالفعل منزلاً بحي الرياض بالخرطوم وذلك تنفيذاً لأمر ضبط وتفتيش قانوني موقع من جهة الإختصاص بالسلطة القضائية بناءاً علي معلومات جنائية تتعلق بإختصاص الإدارة التي يتبعون لها وبذلك إنعقد الإختصاص القانوني والمهني والمنطقي لوجود هذه القوة في المنزل وبحضور شاهدين كما ينص القانون ، ولم يكن ذلك محل جدال حتي يتم فحص كاميرات المراقبة، وبالنظر لهذه الجزئية من زاوية أخرى فإنها تؤكد جدية الشرطة في تنفيذ الإجراءات القانونية علي خلفية إتهام صاحب المنزل للقوة المنفذة لأمر التفتيش بالتجاوز .

ثانياً : فيما يتعلق بإدعاء صاحب المنزل والتي أوردتها كاتبة العمود علي سبيل التأكد واليقين تظل مجرد إدعاءات كما ذكرنا قابلة للنفي أو الإثبات وفق القواعد القانونية المعلومة ولا مجال للسجال فيها قبل الفصل القانوني

ثالثا : من الثابت أن صاحب المنزل المعني قد قام بفتح بلاغ في مواجهة رجال الشرطة ، وفي هذه الحالة تتم حزمة من الإجراءات القانونية توازن بين مصلحة أفراد المجتمع وإضفاء قدر من الحصانة القانونية الإجرائية اللازمة لمنفذي القانون ، والتي لا تحول بين المتهمين مهما كانت صفتهم وبين تحقيق العدالة وسيرها وقد أشار العمود الصحفي ضمناً إلى عدد من الإجراءات التي تؤكد المضي قدماً في هذا المسار

رابعا : تم تشكيل لجنة تحقيق إداري في هذه القضية بجانب البلاغ ، وتم أيضا إستدعاء صاحب البلاغ وإطلاعه على سير الإجراءات

خامساً : إن العمود الصحفي قد أورد الوقائع بشكل يجرم منسوبي الشرطة قبل الفصل في هذه الإجراءات عبر منصات العدالة وبدا من السياق انه قد إستوفى جميع إجراءات ومراحل التحري والتحقيق وإستقرار الحكم
وهذا أيضاً لا يتسق والحد الأدنى من المعايير المهنية للمسارين القانوني والإعلامي

سادساً : مع قناعتنا التامة بمبدأ حرية الرأي والتعبير إلا أنه من المهم التذكير بأن هذا المبدأ مصان بالقوانين والأعراف
والتي تكفل لنا حق التقاضي ضد كل من يشين سمعة المؤسسة الشرطية بعراقتها ومهنيتها مما يؤثر في علاقاتها مع المجتمع وقد شرعنا بالفعل في إتخاذ تلك الإجراءات

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى